1- نَقْلِي تَعَسُّفاً مِنْ رَام الله إلى الخَلِيل
وفي الخليل أعمل
وفي محكمة الخليل أداوم
تغير وجه الزمان قليلاً فتغيرت معه أشياء كثيرة
بل ربما تغير كل شيء
أصدر نائب قاضي القضاة يا نانا بتاريخ 8/8/2010 قراراً بنقلي تعسفاً من رام الله إلى الخليل
قرار بنقلي من مديرة دائرة إلى موظفة في المحكمة الشرعية
وكل ذنبي أنني ـ كما قالوا شفوياً ـ من بقايا العهد البائد
فقد تمت إحالة قاضي القضاة على التقاعد
وتحاول الإدارة المؤقتة الحالية تغيير وجه الدائرة ومعالمها وملامحها
هذا يذكرني بالأعمال الأدبية المسلسلات والأفلام التي تعرضها وسائل الإعلام في العالم العربي لتجسيد حالة الانقلابات وتغير أنظمة الحكم فيها ، وكيف أن النظام الجديد يقضي على كل معالم النظام السابق وعلى أركانه وكل رجاله
أنا لم أسكت
اعترضت على القرار صراحة أمام نائب قاضي القضاة فوجهت له كتاباً رسمياً بالأسانيد القانونية التي تهدم قراره
ووجهت شكوى ضد القرار ومتخذه إلى جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية الرسمية :
* هيئة مكافحة الفساد
* ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان)
* نقابة العاملين بالوظيفة العمومية
* ديوان الرقابة المالية والإدارية
* الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
* ديوان الرئاسة
ولأن نائب قاضي القضاة لم يتراجع عن قراره التعسفي فقد قررت اللجوء إلى القضاء
فسأقدم طعناً بالقرار ـ لمخالفته القانون ـ لدى محكمة العدل العليا ضمن الفترة القانونية التي ستنتهي يوم 6/10/2010
فأرجو دعواتكم لي
نجاح عمرو
السبت, سبتمبر 25, 2010 7:41:00 م
دعواتي لك يا نجاح من صميم صميم قلبي ، الحياة لم تكن عادلة في يوم من الأيام بالرغم من أن أساس الملك العدل وهو ما حثت عليه جميع الأديان إلا أن العدل غائب في جميع نواحي حياتنا
الله معك يا نجاح
نانا- مصر
الأحد, سبتمبر 26, 2010 9:22:00 ص
2- كِتَابِي لِرَفِيقِ النَّتْشَة رَئِيسِ هَيْئَةِ مُكَافَحَةِ الفَسَادِ
أشكرك يا نانا
فكيف بالظلم والتعسف إذا صدر عن رجال العدالة
اسمحي لي ـ وآمل أن تسمحوا لي أيها المدونة ـ أن أعرض كِتَابِي لِرَفِيقِ النَّتْشَة رَئِيسِ هَيْئَةِ مُكَافَحَةِ الفَسَادِ حول قرار النقل التعسفي
وهو ذاته الكتاب الذي أرسلته إلى المؤسسات التي ذكرتها في رسالتي السابقة
معالي السيد رفيق النتشة حفظه الله
رئيس هيئة مكافحة الفساد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : قرار بنقل تعسفي
بداية يطيب لي أن أقدم إلى معاليكم أجمل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك ،
ثم أحيطكم علماً بأنني موظفة في ديوان قاضي القضاة ، وأحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية ، عملت في سلك التربية والتعليم لمدة 22 عاماً ، وأعمل حالياً مديرة لدائرة البحوث الفقهية والقانونية .
أصدر فضيلة الشيخ يوسف ادعيس الشيخ نائب قاضي القضاة يوم الأحد تاريخ 8/8/2010 قراراً تعسفياً وبعيداً عن المهنية ومصلحة العمل بنقلي من وظيفتي إلى محكمة الخليل الشرعية بوظيفة مستحدثة هي مديرة الإرشاد والإصلاح الأسري في محاكم جنوب الضفة (أرفق صورة عنه) .
وقد أبلغت فضيلته شفوياً رفضي هذا القرار لمخالفته القانون ، ورفعت له كتاب تظلم (أرفق صورة عنه)، هذا علاوة على بطلانه قانوناً ، فهو مشوب بعيب عدم الاختصاص لتذييله بتوقيع "القائم بأعمال قاضي القضاة" والحقيقة أنه نائب قاضي القضاة ، ويبدو أن هناك خلطاً بين حالة غياب قاضي القضاة ـ التي تخوله كافة صلاحيات قاضي القضاة المنصوص عليها في القانون ـ وحالة شغور منصب قاضي القضاة ـ التي تخوله في هذه المرحلة الانتقالية صلاحيات ناقصة تنحصر فقط في تسيير الأعمال ـ
سبق أن استدعاني فضيلته لإبلاغي نيته اتخاذ قرار بنقلي من وظيفتي نتيجة ضغوط كبيرة عليه من خارج الدائرة ومن داخلها ، وأشار إلى تلميحات بعض المسؤولين في الديوان بضرورة إغلاق دائرة البحوث بذريعة عدم قيامها بأي عمل ، وأن لا فائدة ولا داعي لوجودها ، فناقشته وفندت هذه الادعاءات بكتاب رسمي (أرفق صورة عنه) وضحت فيه مهام الدائرة وأبرز إنجازاتها منذ إنشائها ، وطلبت منه إعادة تفعيل الدائرة ؛ حيث تم تهميشها بالكامل ؛ فلم تكلف بأية مهمة منذ شهرين ؛ باستثناء مهمة أنجزتها بدقة ، بل لقد سبق أن رفع كتاباً إلى مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتشكيل فريق إعداد موازنة الديوان للعام 2011 ، وأدرج اسمي فيه بصفتي خبير التخطيط (أرفق صورة عنه) ، وواضح أن هذا التكليف يتعارض مع مؤهلي العلمي واختصاصي الوظيفي .
كررت الطلب ذاته ثانية في كتاب تالٍ ، وطلبت من فضيلته في كتابين آخرين تزويد الدائرة باللوازم الضرورية لسير العمل فيها ، فكان الرد على كل ذلك نقلي من الدائرة إلى وظيفة غير موجودة على الهيكل التنظيمي للديوان ؛ مما أدى إلى تفريغ دائرة البحوث من الموظفين وتعطيل مهامها بصورة نهائية ، في الوقت الذي يتوافر فيه عدد كافٍ من الموظفين في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري .
صاحب المعالي
إن القرارات التعسفية الباطلة والمخالفة للقانون هي من صور الفساد الإداري ؛ وخصوصاً إن أوقعت الظلم والضرر البالغ بالشخص المتعلقة به ؛ وبالأخص إن صدرت عن مؤسسة العدالة ورجالها ، لذا فإنني أرفع إلى معاليكم هذا الكتاب متمنية عليكم التكرم باتخاذ اللازم في سبيل تراجع فضيلة نائب قاضي القضاة عن قراره الصادر بحقي ، وإنني على أتم الاستعداد للمثول أمامكم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
نجاح إسحق عمرو
مديرة دائرة البحوث الفقهية والقانونية
الأحد, سبتمبر 26, 2010 10:42:00 ص
3- إلى نَائِبِ رَئِيسِ المَجْلِسِ الأَعْلَى لِلقَضَاءِ الشَّرْعِيّ
فضيلة الشيخ يوسف ادعيس الشيخ حفظه الله
نائب قاضي قضاة فلسطين
نَائِبِ رَئِيسِ المَجْلِسِ الأَعْلَى لِلقَضَاءِ الشَّرْعِيّ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : التظلم بسبب قرار إداري بنقل تعسفي رقم 175/2010
أرفع إلى فضيلتكم تظلمي من البند السادس من قراركم الإداري رقم 175/2010 الصادر بتاريخ 8/8/2010 ؛ والمتضمن نقلي (تعسفاً) من وظيفة مديرة دائرة البحوث الفقهية والقانونية إلى وظيفة مديرة للإرشاد والإصلاح الأسري في محاكم جنوب الضفة الغربية ، فالقرار يسبب لي الضرر للأسباب التالية :
1- جاء قرار النقل مخالفاً للمادة (58) من قانون الخدمة المدنية المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 والصادر بتاريخ 2/3/2005 ، فقد نصت المادة المذكورة على أنه [ ... لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناء على موافقته الخطية ... ] ، وبمراجعة هيكلية ديوان قاضي القضاة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر تبين أنه لا وجود لوظيفة مدير الإرشاد والإصلاح الأسري في محاكم جنوب الضفة على الهيكلية ، وبالتالي لا يُعْرَفُ لها وصف وظيفي أو مهام واضحة محددة لأتولاها .
2- ينشئ القرار تنازعاً في الصلاحيات نتيجة عدم وضوح المرجعية الإدارية في الوظيفة الجديدة المسندة إلي ، فدائرة الإرشاد والإصلاح الأسري (التي تشمل جميع المحاكم الشرعية في الضفة) تتبع نائب قاضي القضاة حسب الهيكلية ، فهو مرجعية مديرتها الحالية ، أما الوظيفة الجديدة فهل ستتبع مديرة الدائرة أم ستتبع نائب قاضي القضاة ؟ فإذا كانت ستتبع نائب قاضي القضاة فهذا سينشئ تقاطعاً في المهام والوظائف بيني وبين مديرة الدائرة .
ولي تساؤل أخر : هل ستشمل الوظيفة الجديدة محكمة حلحول الشرعية أم لا (أرجو التكرم بمراجعة البند الخامس من قراركم المذكور) .
3- القرار ـ في رأيي ـ لا يحقق مصلحة العمل ولا يضمن حسن الأداء ، فهو يؤدي إلى تفريغ دائرة البحوث من موظفتها الوحيدة ، مما يعني تعطيل كافة مهامها ؛ ومن بينها الإسهام في إعداد التشريعات ومشاريع القوانين الخاصة بديوان قاضي القضاة وجهاز القضاء الشرعي ، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين الأخرى ، وعضوية لجنة الاحتضان المركزية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، واللجنة الوطنية العليا لمكافحة العنف ضد المرأة والتابعة لوزارة شؤون المرأة .
كنتُ أتمنى على فضيلتكم الاستجابة لفيض الكتب التي تلقيتموها مني في الآونة الأخيرة طالبة فيها إعادة تفعيل دائرة البحوث ؛ حيث إن الدائرة مهمشة منذ تاريخ 13/6 ولغاية الآن باستثناء تكليف واحد صدر عن فضيلتكم وقد أنجزته بدقة وحسب الأصول .
4- يُسْنِدُ القرار إليَّ مهاماً ليست من اختصاصي ولم يسبق لي أن عملتُ بها ، فمنذ أن نقلت من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/5/2002 إلى ديوان قاضي القضاة عينتُ نائبة لمدير دائرة البحوث الفقهية ، وبتاريخ 17/9/2003 عينتُ ـ بقرار إداري ـ مديرة لها إلى أن تم تعييني رسمياً مديرة للدائرة بتاريخ 20/2/2009 ، وتعلمون يا صاحب الفضيلة أن دائرة البحوث الفقهية مثَّلت الديوان لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والمجتمعية ، في داخل الوطن وخارجه خير تمثيل بشهادة المختصين فيها ، وأنجزت مسؤولياتها بتميّز على الرُّغم من عدم توافر أيِّ من الموارد البشرية أو المادية فيها .
5- تنص المادة رقم (66) من قانون الخدمة المدنية النافذ حالياً في فقرتها الخامسة على [ التزام الموظف تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات ] ، لكنها في الوقت ذاته تنص على اشتراط كونها [ في حدود القوانين واللوائح النافذة ] .
لكل ذلك ، ولمصلحة العمل الحقيقية ، ولضمان حسن الأداء على الوجه الأكمل أتمنى على فضيلتكم التكرم بإلغاء قراركم المذكور .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير دائرة البحوث الفقهية والقانونية
نجاح عمرو
الأحد, سبتمبر 26, 2010 10:49:00 ص
وكنت قد رفعت لنائب قاضي القضاة كتاباً بمهام دائرتي وإنجازاتي خلال 8 سنوات خلت هذه نسخته :
فضيلة الشيخ يوسف ادعيس الشيخ حفظه الله
نائب قاضي قضاة فلسطين
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : مهام دائرة البحوث الفقهية والقانونية
أحيط فضيلتكم علماً بأن دائرة البحوث الفقهية والقانونية في ديوان قاضي القضاة تضطلع بمهام عديدة نصت عليها الهيكلية التنظيمية لديوان قاضي القضاة ، وصادق عليها مجلس الوزراء الموقر (أرفق صورة عنها) .
عملت الدائرة منذ إنشائها عام 2001 على القيام بالمهام الموكلة إليها على الرغم من قلة مواردها البشرية والمادية ، فتعلمون يا صاحب الفضيلة أنني الموظفة الوحيدة في هذه الدائرة ، وأنني أقوم بالمهام الإدارية والفنية والتنفيذية فيها ، ومع ذلك فقد كان للدائرة إنجازات متميزة شهدتم أنتم بها ولها في مواطن كثيرة ، فقد مثلت الدائرة ديوان قاضي القضاة في كثير من الفعاليات التي نفذتها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في فلسطين ، يضاف إلى ذلك أنها عضو في اللجنة المركزية للاحتضان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، وفي اللجنة الوطنية العليا لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة ، وفي اللجنة التي كلفت بإجراء التعديلات على قانون الطفل الفلسطيني وكانت تابعة لوزارة التخطيط ، ثم ضمت فيما بعد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية .
وأسهمت الدائرة ـ من خلال عضويتها في لجان صياغة القوانين الفلسطينية ـ بصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية ، وفي إبداء الرأي بمعظم مسودات القوانين الفلسطينية المقترحة كقانون العقوبات ، واللوائح التنظيمية لبعض الوزارات كالشؤون الاجتماعية . وأسهمت أيضاً في إعداد البحوث وأوراق العمل العديدة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة ، وشاركت في الكثير من المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدها الديوان لموظفيه والتي دعي إلى المشاركة فيها ، وتولت الدائرة تدقيق المصحف الشريف ونسَّبت لسماحة قاضي القضاة منع تداول عدة نسخ منه بعد تبيّن أخطاء فيها ، كما عملت الدائرة على إخراج عدد من النشرات والإصدارات الهامة ؛ لعلَّ آخرها الكتاب الذي طبع على نفقة الحكومة التركية قبل عامين تقريباً .
وفي الآونة الأخيرة لم يتسنَّ للدائرة مواصلة عملها لظروف طارئة مؤقتة ؛ حيث لم يتم تكليفها منذ شهر ونصف تقريباً بأية واحدة من المهام التي هي من صلب عملها واختصاصها ، فهذه الدائرة ـ كما تعلمون ـ مرتبطة مباشرة بقاضي القضاة ـ أو من يقوم مقامه ـ والذي يشرف على أدائها ويكلفها القيام بمهامها .
وبعد مرور فترة على التغيير الذي طرأ بإحالة سماحة قاضي قضاة فلسطين السابق على التقاعد ، وبعد تجاوز كافة العقبات أثناء إدارتكم لجهاز القضاء الشرعي ؛ أرجو توجيهات فضيلتكم لإعادة تفعيل هذه الدائرة والقيام بالمهام الموكولة إليها لتسهم في خدمة جهاز القضاء الشرعي وديوان قاضي القضاة وصولاً إلى خدمة المواطنين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير دائرة البحوث الفقهية والقانونية
نجاح عمرو
الأحد, سبتمبر 26, 2010 11:11:00 ص
وفقك الله يا نجاح
عجبني رئيس مكافحة الفساد
يا ترى هو معين من قبل من ؟
ويا ترى ما الفساد بنظرهم الذي يجب مكافحته؟؟؟
ومن هو المفسد بنظرهم ؟؟
لا شك بأن الفساد أشكال وأنواع وهو يطال كافة المستويات
ولكن كيف باستطاعتنا تحديد الفساد والمسؤول عنه
ومن هو المؤهل لمحاكمة الفساد كوننا في النهاية جميعنا بشر
يا ترى ما هو الحل لهذه المعضلة ؟؟
نانا- مصر
الأحد, سبتمبر 26, 2010 11:34:00 ص
نانا العزيزة
أولاً : أشكرك على هذه المؤازرة
ثانياً : رئيس هيئة مكافحة الفساد معين بمرسوم رئاسي
وهذا بحد ذاته لا يعني أنه لن يكافح الفساد
فالقضاة مثلاً بكل درجاتهم يعينون بمرسوم رئاسي وهذا لا يعني أنهم يحكمون بمزاج من عينهم
ويعرف فسادهم بالتزامهم القوانين التي تنظم العمل في المحاكم
فالفساد الذي ستتم مكافحته يعرف بمخالفة القوانين واللوائح والنظم والتعليمات
أو باستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق مصالح مهما كانت سواء مالية أو غيرها
أقصد أن هناك معياراً واضحاً هو تطبيق القوانين والأنظمة
وهنا غالباً لا تختلف النظرة للفساد من شخص لآخر
صحيح أن القوانين ربما فيها ما لا يعجبنا
أو ما لا يقنعنا
أو ما لا منطق فيه
ولكنه في النهاية من تقرير المشرع أي السلطة التشريعية في البلد
مثلاً في قضيتي الآن مع نائب قاضي القضاة
يعتبر قراره ضدي من صور الفساد الإداري
كيف عرفنا ذلك ؟
ليس لأنني أعرف دوافعه الحقيقية وراء النقل
ولكن لأن هذا النقل جاء مخالفاً للقانون
نجاح عمرو
الأحد, سبتمبر 26, 2010 12:06:00 م
العزيزه نجاح
كان الله في عونك..فليس اصعب على المرء من احساس الظلم والقهر
هذا هو الحال في معظم مؤسساتنا..ياتي المدير ليكون اول فرمان له انهاء كل من يذكره بالعهد السابق.. وكأن هذا ضروره من اجل التذكير بوجوده..فقد اصبحت بيده سلطات لن يستطيع المحافظه عليها ما لم يضمن ولاء الاخرين له..
وكأن العمل الجيد لم يعد هو المقياس المطلوب ...
بل من احب ومن اكره..من ارتاح له ومن لا
وليس من يعمل ومن لا يعمل..
... ايمانك واصرارك على اعادة حقوقك ان شاء الله لن يضيع سدى .. ما دمت مؤمنة بها
وفقك الله
needoo- عمان
الأحد, سبتمبر 26, 2010 5:12:00 م
شكراً يا نيدو على تأييدك لي وعلى رفع معنوياتي
والله أحس نفسي وحيدة في هذا الجهاز
قصدي جهاز القضاء الشرعي
الموظفون والقضاة ؛ السواد الأعظم منهم انقلبت مواقفه وتصرفاته وأقواله وأفعاله 180 درجة
لا أستطيع استيعاب هذا التغير والنفاق والتلون
معظمهم يحاول قدر استطاعته كيل المديح والثناء لمن كان منتقداً لهم ومستاء من ضعفهم قبل فترة قصيرة من الزمن
وفي المقابل كيل التهم ونسج الأكاذيب والافتراءات والتنصل من التأييد والتصفيق لمن كان يقبّل أقدامهم وأحذيتهم قبل فترة قصيرةمن الزمن
ألهذه الدرجة بلغ بنا التقلب والتسلق والتناقض والوصولية
صدق من قال :
نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا
عنجد شيء مش طبيعي
نجاح عمرو
الاثنين, سبتمبر 27, 2010 10:17:00 ص
يا نيدو أيضاً يظن هؤلاء المسؤولون أن الدوائر الحكومية أملاكهم الخاصة وشركاتهم المحدودة
فيتضايقون جداً لوجود أي موظف فيها ممن لا يروق لهم أو ليس على هواهم أو يرفض ولاءهم
فيبدأون الكيد له بكل السبل ، ويستحلون لتحقيق ذلك كل محرم ما دام يوصلهم إلى غايتهم
ولا يقر لهم قرار حتى يمارسوا سياسة التطهير العرقي في وزارتهم أو مؤسستهم
حتى تصبح نقية من كل عنصر خارج عن إرادتهم وتوجيههم وتعاليمهم
والأدهى من ذلك أن لهم ظهوراً يستندون إليها ويستقوون بها ، ولهم جماهير غفيرة تسبح بحمدهم كما سبحت بحمد من قبلهم وستسبح بحمد من بعدهم
فكيف الخلاص ؟
ومتى؟
najah_amro
الاثنين, سبتمبر 27, 2010 10:31:00 ص
أنا لست متفاجئة من الناحية النظرية لما أرى
فقد رأيت نقيضه تماماً على مدى ثماني سنوات وبالطريقة ذاتها
أما من الناحية الواقعية فقد صعقت لما رأيت :
رأيت الكذب ممن تستر بالصدق
رأيت الظلم ممن يدعي العدالة
رأيت الخيانة من تظاهر بالأمانة
رأيت النذالة ممن تدثَّر بالشهامة
رأيت الجهل الفاضح ممن تزيَّى بزي العلماء والفقهاء
رأيتهم يغيرون مبادئهم وقيمهم كل يوم كما يغيرون ثيابهم
وكأنها جاهزة فيتناولون منها سريعاً ما يناسب الظرف الجديد
najah_amro
الاثنين, سبتمبر 27, 2010 10:42:00 ص
قلمي لا يدري ماذا يخط ، والله يا نجاح ونيدو الحياة بالنسبة لي لغز كبير يتفرع عنه كم هائل من الألغاز ، كلما هممت بحل لغز من الغازها يتوالد ألف ولغز،ربما هذه هي سنة الكون لست أدري ؟؟
نانا- مصر
الثلاثاء, سبتمبر 28, 2010 9:47:00 ص
أعزائي
للأسف الشديد ولضيق الوقت لم أستطع قراءة ما كتب في الأيام القليلة الماضية بتمعن..مررت على التعليقات مرور الكرام..فالتمسوا لي عذراً يا آل حنانيات..لكن ما أود قوله بأني قلباً وقالباً أنا معك يا نجاح والله يقويك فالظلم لا يقبله أحد ولكن كما يقال "اللهم إجعلني مظلوماً ولا تجعلني ظالماً" ويا نانا أنا معك فيما يردد من مقولة "الأختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية" مجرد مقولة لا أكثر ولا أقل ..وأنا يا نادية معك بمعنى أوافقك الرأي فيما تكتبين..وإيه كمان يا ربي أنا صايمة في هذه الأيام ومشتاقة دلوقت لفنجان قهوة مالحة حلوة لا يهم..المهم أتذوق طعم القهوة..من رمضان لهلأ يا دوب شربت فنجان قهوة...نافذة منظر الكيكة بيأخذ العقل والتوقيع رائع..سلمت يداك ويعطيك مليون عافية..أتمنى هذه المرة أن يمشي معي كلمة السر ...سلامي للجميع
Nola-أمريكا
الثلاثاء, سبتمبر 28, 2010 8:56:00 م
4- ثلاث أسئِلَةٍ مِنْ نانا لِنَجاح
صباح الخير نجاح
كيف حالك وما أخبار معركتك مع الظلم ، أرجو أن يرفع الله عنك الغمه وعن جميع المظلومين في هذا الكون الفسيح وأنا أولهم
لدي مجموعه من الأسئلة فيما يتعلق بديننا الإسلامي ما رأيك لو بدأت معك حوارا أنا أسأل وأنت تجيبين ؟؟
نانا- مصر
السبت, أكتوبر 02, 2010 10:25:00 ص
السؤال الأول
ما الفرق بين العقيدة والشريعة ؟؟
السؤال الثاني
ما الفرق بين مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة ؟؟ وهل من الممكن أن تضر أحكام الشريعة بمقاصد الشريعة ؟؟
السؤال الثالث
هل الاختلاف بين المذاهب والطوائف الإسلامية خلاف حول الشريعة أم حول العقيدة ؟؟ وإذا ما الخلاف حول العقيدة لماذا يُكفر بعضهم بعضا ؟؟
ولك ألف شكر ، اجيبي على راحتك وأنا في الانتظار
نانا- مصر
السبت, أكتوبر 02, 2010 10:29:00 ص
يبدوعليك يا نجاح مشغولة كان الله في عونك ولك مني كل تقدير واحترام
نانا- مصر
الأحد, أكتوبر 03, 2010 11:58:00 ص
مرحباً نانا
أسئلتك مهمة جداً ورائعة سأجيبها بإيجاز
السؤال الأول
ما الفرق بين العقيدة والشريعة ؟؟
العقيدة يا نانا هي ما نؤمن به
وهي تتمثل بالأركان والمسائل الجزئية التي نقتنع بها في عقولنا وقلوبنا وضمائرنا
ومعظم هذه الأركان والجزئيات من عالم الغيب ، كوجود الله وصفاته وأسمائه ووجود الملائكة واليوم الآخر والجنة والنار ، وبعث الرسل والكتب ، وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب وجزاء ، وأن الله خلق الكون لمصلحة الإنسان ، وغير ذلك
أما الشريعة فهي التكاليف والأفعال والأقوال والتصرفات التي تصدر عن الإنسان ، والأنظمة والقوانين التي يلتزم بها الناس في حياتهم وتنظم علاقتهم مع الله (العبادات) وعلاقتهم بأنفسهم (الأخلاق الطعام الشراب اللباس) وعلاقتهم بالآخرين (المعاملات : سياسية اجتماعية عسكرية اقتصادية قضائية ...)
السؤال الثاني
ما الفرق بين مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة ؟؟
وهل من الممكن أن تضر أحكام الشريعة بمقاصد الشريعة ؟؟
مقاصد الشريعة هي الحكمة من الأحكام الشرعية التي جاء بها الدين ، والفائدة والمصالح العامة التي يتوقع أن تتحقق في المجتمع إذا التزم الناس تلك الأحكام .
لكن قد يلتزم الناس ظاهر هذه الأحكام ولا تتحقق المصالح والمنافع المنتظرة
والسبب أن الناس قد يأخذون الأحكام في ظاهرها ولا يتمثلون روحها ومعانيها
وقد يتعسفون في استعمال حقوقهم أو سلطاتهم فينحرفون بها عن مقاصد الشريعة ، ففي حرية التصرف في الملكية الخاصة مثلاً : من حقي أن أتصرف بأرضي مثلاً كما يحلو لي ، فلو كنت لا أرغب أن أشق طريقاً منها لجاري فهذا كامل حقي
وهنا تدخلت الشريعة فوضعت شيئاً اسمه تقييد الحق ومنع التعسف في استعماله
فأجبرتني أن أشق الطريق لجاري رغماً عني ، ونبهتني إلى أنني لو نفذت له رغبته بكل أريحية فهي مساعدة له أنال عليها الجر والثواب ، وإلا فأنا ملزم بقوة القانون (الشرع) أن أشقها له وإذا عارضتُ فستقع عليَّ عقوبة قانونية
ربما اسجن أو أدفع غرامة أو ...
وهناك معلومة مهمة ، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام التي تحقق لنا المصلحة في حياتنا ، فقد فرض علينا ما فيه خيرنا ولكن في الوقت ذاته ليست كل الفرائض خيراً كاملاً مائة بالمائة ، بل قد تكون فيه نسبة يسيرة من الشر ،والعكس يقال فيما حرمه الله علينا ، فليس كله شر كامل مائة بالمائة ، بل قد تكون فيه نسبة ولو يسيرة من الخير ، فما فرضه الله علينا خيره أكثر بكثير من شره ، وما حرمه علينا شره أكثر بكثير من خيره ، قال تعالة في شأن تحريم الخمر والميسر { وإثمهما أكبر من نفعهما}
السؤال الثالث
هل الاختلاف بين المذاهب والطوائف الإسلامية خلاف حول الشريعة أم حول العقيدة ؟؟ وإذا ما الخلاف حول العقيدة لماذا يُكفر بعضهم بعضا ؟؟
المذاهب الإسلامية بعضها مذاهب فقهية وقليل منها مذاهب فكرية أو عقائدية
الحديث عن المذاهب الفكرية والعقائدية يجب ان يسبق الحديث عن المذاهب الفقهية
مع أن المذاهب الفقهية نشأت قبل المذاهب الفكرية
الخلافات بين المذاهب الفكرية أو العقائدية نعم خطيرة جداً لنها تمس العقيدة وتمس الإيمان وتقود إلى التكفير
لن اتحدث عن نشأتها
ولكن أتحدث عن تصنيفها
لأنها قسمت الأمة إلى طوائف وفرق كلها في النار كما قال صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة هي في الجنة
أي هي التي على حق
ولكن المشكلة من هي هذه الطائفة ؟
كل طائفة تعتقد أنها على الحق
ومنشأ الخلاف بينها غالباً الاجتهاد واستنباط الأحكام (العقائدية وليست الشرعي) من أدلتها والتفكر والتحليل والاستنتاج
فمثلاً نأتي إلى ما قررته الأية { يد الله فوق أيديهم }
ففكر العلماء في تفسير هذه الآية توصل بعضهم إلى نتيجة هي أن لله سبحانه وتعالى يد كأيدينا ، وهكذا في صفات اخرى كالسمع والبصر والعين ووو
وهؤلاء يسمون المشبهة لأنهم شبهوا الله بخلقه
هذه النتيجة خطيرة جداً على العقيدة ، وتخالف قوله تعالى في آية أخرى { ليس كمثله شيء }
وبعض العلماء قالوا : بل ليس له يد ، وهذه الأية كناية عن القوة والتاييد ووو
وهؤلاء يسمون المعطلة ، لأنهم عطلوا ما وصف الله به نفسه
وهذه النتيجة أيضاً خطيرة لأنها تنفي ما قرره الله تعالى
إذن ما الصحيح ؟
رأى أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية رأياً وسطاً وهو أقرب إلى الإيمان بما جاء في القرآن والسنة الصحيحة
فقالوا لله يد لكنها ليست كأيدينا ولا نعرف ماهيتها لأن عقولنا لا يمكن أن تدركها بل عقولنا لا تستطيع إدراك حقيقة اللوهية ذاتها
ولله عين ليست كعيننا
وله سمع ليس كسمعنا
وهكذا في كل صفة أثبتها الله سبحانه لنفسه
ففي نظر أهل السنة من عطَّل صفة من صفات الله فهو كافر لأنه أنكر ما نص عليه القرآن
وفي نظرهم أيضاً من شبه الله بخلقه فهو كافر لأنه خالف نصاً في القرآن
وهكذا في مسائل عقائدية أخرى كخلق القرآن ومصير مرتكب الكبيرة ومكانة سيدنا علي في الرسالة ووو
أما المذاهب الفقهية عند اهل السنة والجماعة فهي لا تمس العقيدة أبداً
بل تتحدث عن الأحكام الشرعية التي تتناول سلوك الإنسان وأقواله وافعاله
والمذاهب الفقهية عند أهل السنة كثيرة جداً ، لكن الأشهر منها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري
وسبب الاختلاف المذهبي هذا اختلافهم في دلالة الدلة الشرعية وفي ثبوتها وفي حجيتها أي اعتبارها حجة أو عدم اعتبارها كذلك
فهناك من الفقهاء من يرى القياس حجة ودليلاً شرعياً يصلح أن يستعمله المجتهد لاستنتاج حكم شرعي ، ولديه أكثر من دليل على ذلك
وهناك من الفقهاء من ينكر أن يكون القياس دليلاً شرعياً يحتج به في استنتاج الحكام الشرعية ، ولديه أدلة كثيرة على ذلك
ي أحد الفقهاء أو المجتهدين ليس بأولى في الاعتبار من رأي الآخرين
والخلاف هذا بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه ولم يعترض عليه
فهناك قصة انه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة قال للصحابة { لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة }
فاتجه الصحابة نحو بني قريظة ، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق ، فمنهم من صلى العصر فلما سئلوا قالوا الرسول أراد منا الإسراع ، ومنهم من لم يصلَِ إلا لما وصل بني قريظة تنفيذاً حرفياً لقول الرسول ، فبلغه صلى الله عليه وسلم فعل أصحابه فلم يعقب على أفعالهم ، ويعتبر هذا تريراً منه لفعلهم ، أي أن الفعلين كانا صحيحين
هذا باختصار
آمل ان أكون قد وفقت إلى إيصال المعنى المطلوب
najah_amro
الأحد, أكتوبر 03, 2010 9:05:00 م
جزاك الله كل خير يا نجاح
نانا- مصر
الاثنين, أكتوبر 04, 2010 10:55:00 ص
بارك الله فيك يا نانا وفيكم جميعاً يا مدونتي الغالية
لكنني للأسف لدى مراجعة الإجابات وجدتها مليئة بالأخطاء المطبعية
آمل ألاَّ يؤثر ذلك على المعنى المقصود
najah_amro
الخميس, أكتوبر 07, 2010 5:12:00 م
5- [ المَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ]
صباح الخير
ما معنى هذا المصطلح يا نجاح
[ المَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ]
سمعته في احد البرامج ولكن لم استوعب معناه ولك ألف شكر
نانا- مصر
السبت, أكتوبر 09, 2010 9:41:00 ص
العزيزة نانا
عبارة [ المَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ] نستخدمها لوصف جزئية من الدين سواء من الأحكام العقائدية أو الفقهية أو الأخلاقية أو غيرها بحيث تكون تلك الجزئية من أساسيات الدين يعلمها الصغير والكبير من المسلمين والعامي والمتعلم والفقيه والجاهل والرجل والمرأة أي جميع المسلمين ، ولا يقبل الجهل بها ولا مبرر لمن لا يعرفها
فمثلاً لا مبرر لأي شخص مسلم يجهل حرمة شرب الخمر أو اقتراف جريمة الزنا أو ارتكاب جناية القتل .
ولا يقبل منه مثلاً الادعاء بعدم العلم بفرضية الصلاة والحج والزكاة والصوم عليه .
ولا يقبل من أي مسلم مثلاً أن يكون جاهلاً بصفات الله سبحانه ، أو أن يقول أنا لا اعرف أن إنكار القرآن أو إنكار الكتب السماوية أو الجنة والنار هو كفر مخرج من الدين
فالمفروض أن المسلم يبحث دائماً عن مسؤولياته والتزاماته وحقوقه وواجباته التي يرتبها دينه عليه
ولو قصر في معرفتها فهذا سينعكس على سلوكه ، ولو كان يهمه أمر دينه لبحث عن تعاليمه ليلتزما
لو كان يهمه رضا ربه لبحث عما يرضيه ليطيعه ، ولو كان يهمه غضبه سبحانه لبحث عما يغضبه ليجتنبه .
تماماً كالقانون ، فالجهل به لا يعفي من يخالفه من العقوبة ، ونحن نسمع عبارة مشابهة هي (القانون لايحمي المغفلين) فالقاضي لا يقبل من المتهم الادعاء بأن كذا وكذا ممنوع في القانون أو أن كذا وكذا مفروض في القانون .
وكذلك هناك عبارة مشابهة تستخدم للدلالة على نفس المعنى في مجال العلوم والدراسات ووووو ، وهي عبارة [كذا وكذا هو من أبجديات العلم الفلاني] للدلالة على أن تلك المعلومة يعرفها كل من يدرس ذلك العلم ولو كان في أول خطوة على طريق دراسته
أرجو أن يكون الله سبحانه قد وفقني إلى توضيح المعنى المطلوب
najah_amro
الأحد, أكتوبر 10, 2010 10:07:00 م
6- البُشْرَى
مرحباً حنانياتي
تذكرون أنني أخبرتكم بقرار النقل التعسفي الذي صدر ضدي من نائب قاضي القضاة بصورة مخالفة للقانون
وتذكرون أنني قدمت عدة شكاوى لجهات حقوقية وقانونية وإدارية مسؤولة
منها مكتب الرئيس
ولم أخبركم أنني قد رفعت الدعوى فعلاً ضد نائب قاضي القضاة قبل ثلاثة أيام في محكمة العدل العليا
مكتب الرئيس حوَّل الشكوى إلى ديوان الموظفين العام لبيان الرأي القانوني فيها
ومن المؤكد أنه حولها في الوقت ذاته إلى ديوان قاضي القضاة للرد عليها لأن هذه هي الإجراءات المتبعة حسب القوانين والنظمة المنصوص عليها
وبلغني أمس أن رأي ديوان الموظفين العام أعد مسودة الرد وكان ذلك في مصلحتي
طبعاً لم يصلني رد رسمي لغاية الآن
لكن بلغني قبل قليل أن نائب قاضي القضاة قد أعد مسودة قرار بإعادتي إلى العمل كما كنت سابقاً
أيضاً لم يصلني هذا القرار بعد
لكن لو تأكد هذا فهو دلالة على أن الحق لا يضيع أبداً ما دام وراءه من يطالب به
فقط المطلوب منك أن تكون قوياً
وألاَّ تشعر خصمك بالضعف أو الاستسلام
لأنه في الحقيقة هو الضعيف
ولا يقوى ويعربد إلا بضعفك واستكانتك
قد تكون هذه الأحداث تمهيداً للبشرى الكاملة
أرجو دعواتكم لي
najah_amro
الأربعاء, أكتوبر 13, 2010 11:50:00 ص
حناياتي الحبيبة
وصل القرار الجديد لصاحب الفضيلة نائب قاضي القضاة
لا يتضمن القرار إعادتي إلى وظيفتي السابقة
بل يكرس قرار النقل التعسفي السابق ويؤكده
فقط قرر صاحب الفضيلة نقل مقر عملي من محكمة الخليل إلى مقر الديوان في مدينة رام الله .
najah_amro
الأربعاء, أكتوبر 13, 2010 1:25:00 م
أَعَانَكِ اللهُ يَا نَجَاح عَلَى مَا ابْتَلاكِ بِهِ ....
Nafitha
الأربعاء, أكتوبر 13, 2010 2:44:00 م
7- لا يَضِيعُ حَقٌّ وَرَاءَه مُطَالِبٌ
حنانياتي الحبيبة
يسعدني أن أقول لكم ثانية : لا يضيع حق وراءه مطالب
اليوم داومت في مقر ديوان قاضي القضاة/رام الله
راجعت قاضي الضاة بخصوص قرار النقل الجديد
فوضح لي أن هذا القرار يعني إعادتي إلى العمل في دائرتي الأصلية التي نقلني منها قبل شهرين
أي أنه تراجع عن قراراه التعسفي السابق
هذا لم يأت من فراغ طبعاً بل بجهود بعض الجهات التي أرسلت إليها شكواي :
1- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) فقد تابعت الشكوى ,وأثمرت جهودها ومتابعاتها
فكل الشكر لهذه المؤسسة وموظفيها وفي مقدمتهم الأخ العزيز إسلام راشد الخطيب (شقيق الأخت الحبيبة نداء الخطيب) فقد كان متفهماً ومتخصصاً ومتعاوناً ومحايداً
2- ديوان الرئاسة
فقد حول الشكوى إلى ديوان الموظفين العام ، الذي بين مخالفة قرار نقلي للقانون بصورة جلية
فكل الشكر لديوان الرئاسة الذي اهتم بالشكوى ولم يهملها
والشكر موصول لديوان الموظفين العام الذي دعم الحق ورفع الظلم
وهكذا لم يجد نائب قاضي القضاة بداً من التراجع عن قراره غير الموضوعي
سبق أن دار نقاش حاد بيني وبينه عندما استدعاني ليبلغني قرار النقل ، فتذرع بضغوط مورست عليه فأذعن لها ، كلامه استفزني جداً فقلت له في نهاية النقاش [ سأثبت أن هذا البلد فيه قانون ]
والحمد لله على النتائج
كثير من الزملاء والزميلات اليوم استقبلوني بوجوهة متهللة مبتهجة
كل من هنأني منهم كنت أقول له : أنا رجعت لأنني لم أسكت على الظلم والتعسف
najah_amro
مَا شَاءَ الله عَلَيكِ نَجاح
ألف مَبْرُووووووك
فِعْلا لا يَضِيعُ حَقٌّ وَرَاءَهُ مُطَالِبٌ
الله يُقَوِّيكِ
أكيد كُلُّ هَذا بِسبب رِضَا الوَالِدَة وَبِبَرَكَةِ دُعَائِها أطالَ الله فِي عُمْرِهَا
قُولِي لَها أنْ لا تَنْسَاني فِي دُعائِها
نعم والله دعوات صفصفتي كان لها دور
ربنا ما خيب رجاءها
أما أنت فنصيبك من دعواتها هائل جداً
بارك الله فيك نانا
وينك من زمان
najah_amro
وإلى نولا العزيزة
وأعتذر عن التأخر في الإجابة
الآن فقط رأيت سؤالك حول قاضي القضاة ونائب قاضي القضاة في فلسطين
أولاً : أول من تقلد منصب قاضي القضاة في فلسطين (في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية)هو الشيخ محمد أبو سردانة
من عام 1994 وحتى عام 1997
منذ عام 97 لم يكن هناك قاضي قضاة
كان يسير أعمال المحاكم الشرعية نائب قاضي القضاة ، هناك نائبان : واحد في غزة وواحد في الضفة
في الضفة عين الشيخ تيسير التميمي عام 2000 على ما أذكر نائباً لقاضي القضاة في الضفة وهو من الخليل
وبعد قليل عين هو نفسه قائماً بأعمال قاضي القضاة
أي أنه يقوم بجميع مهامه وله جميع صلاحياته لكن ليس له منصبه ولا امتيازات المنصب
ثم عين (الشيخ تيسير) عام 2002 قاضياً للقضاة في كل فلسطين
عام 2005 صدر مرسوم بتعيين نائب قاضي القضاة في الضفة واسمه الشيخ يوسف ادعيس الشيخ من قرى رام الله
واستمر الوضع كذلك حتى صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 4/6/2010 بإحالة الشيخ تيسير التميمي على التقاعد
طبعاً هذا مخالف للقانون
ثانياً : نائب قاضي القضاة الآن هو الشيخ يوسف
وهو يتولى الآن تسيير العمل في المحاكم الشرعية بحكم منصبه كنائب لقاضي القضاة
najah_amro
najah_amro
مبارك يا نجاح فكما قالت نافذة الغالية لا يضيغ حق وراءه مطالب..نجاح من هو قاضي القضاة في فلسطين ومن هو نائبه..وأعذريني لأني لم أقرأ ما مضى من تعليقات ...لكن أحب معرفة من هما؟ مع الشكر الجزيل..يعني هلأ رجعت إلى الخليل؟ سلامي للوالدة والله يخليها لك ولنا ويخليك لها ولنا
Nola- أمريكا
أعلم أنني طولت الغيبة عليكم
لكنها الحروب والمكائد والمؤامرات
والتصدي لها ليس بالأمر السهل
كنت اخبرتكم أنني عدت إلى عملي رغماً عن الإدارة الجديدة لديوان قاضي القضاة
اضطروا إلى التراجع عن قرار النقل التعسفي
صار لي أسبوعان أداوم في مكتب رام الله
لكن لم يتغير شيء
قصدي لم يتم إسناد أية مهمة إلي حسب الأصول
فاضطررت لطلب النقل إلى الخليل فوافقوا بسرعة البرق
في الشتاء النهار قصير جداً
أنا أصل البيت يومياً بعد الخامسة
وأحياناً بعد الخامسة والنصف
يعني قريباً من أذان العشاء
أنا بحاجة للوقت حالياً
أمي وغيرها ضغطوا علي لاتخاذ هذا القرار
لكنني سأتفرغ طبعاً لهم ، وسأشن عليهم ما استطعت من حرب أنا الأخرى ، وسأرى أنا ام هم
لكنني قبل الانتقال وجهت كتاباً شديد اللهجة إلى نائب قاضي القضاة
هذا نصه
فضيلة الشيخ يوسف ادعيس الشيخ حفظه الله
نائب قاضي قضاة فلسطين
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : تهميش وحدة البحوث الفقهية والقانونية
تعلمون فضيلتكم أنني مديرة وحدة البحوث الفقهية والقانونية في ديوان قاضي القضاة ، وأن هذه الوحدة كغيرها من وحدات الديوان تضطلع بمهام فنية وإدارية وتنفيذية حسب الهيكلية التي صادق عليها مجلس الوزراء الموقر .
لكن ؛ ومما يؤسف له أن هذه الوحدة معطلة بالكامل من خلال تهميش دور مديرتها وتجاهل مهامها من تاريخ 7/6/2010 وحتى اليوم دون سائر دوائر ووحدات الديوان التي استمرت في عملها كما كانت .
وإنني لأستغرب هذا النهج الذي يخالف الأصول القانونية والإدارية تجاه هذه الوحدة التي كانت تؤدي دورها بفاعلية وتميز كامل بشهادتكم أنتم شخصياً لها ؛ رغم افتقارها إلى الموارد المادية والبشرية ، ورغم الكتب الكثيرة التي خاطبتُ بها فضيلتكم لتفعيلها وتزويدها بالموارد اللازمة لتتمكن من خدمة جهاز القضاء الشرعي .
ومما أثار استغرابي أنكم يا صاحب الفضيلة تكلفون موظفي الدوائر والوحدات الأخرى القيام بمعظم مهام هذه الوحدة ؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر :
* تم تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين للتوظيف في ديوان قاضي القضاة مع استبعاد وحدة البحوث من عضويتها ، وهذا مخالف للبند العاشر من مهام الوحدة ، علماً بأن بعض أعضاء اللجنة من وحدات لم تنص الهيكلية على عضويتهم .
* تم تكليف جميع الزميلات الموظفات في ديوان قاضي القضاة ومحكمة رام الله الشرعية بمرافقة فضيلتكم إلى إحدى الفعاليات التي عقدتها جمعية إنعاش الأسرة يوم الثلاثاء 26/10/2010 باستثناء مديرة وحدة البحوث ، وهذا مخالف للبند السادس من مهام الدائرة ، علماً بأن حضور هذه الفعاليات ليس من اختصاص أية واحدة من الزميلات .
* وقمتم سابقاً يا صاحب الفضيلة (في شهر حزيران الماضي) بتكليف عدد من موظفي الديوان وبعض القضاة الشرعيين بمناقشة مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية لدى الجهات الرسمية المعنية مع استبعاد وحدة البحوث من هذا الفريق في مخالفة للبندين الثاني والخامس من مهام الوحدة ، علماً بأن الوحدة شاركت في إعداد هذا المشروع .
هذا فضلاً عن عدم توفير مكان ملائم لي لأداوم فيه حتى الآن ، فقد مضى أسبوعان على عودتي إلى وظيفتي ومع ذلك فما زلتُ أتنقل بين مكاتب الموظفين والموظفات لأجلس عليها حال خلوها .
إنني يا صاحب الفضيلة إذ أتمنى عليكم معاودة الاطلاع على مهام الوحدة التي وردت في هيكلية الديوان ـ والتي سبق أن زودتكم بها ـ لأرجو التكرم بتفعيل الوحدة وتزويدها باللوازم والموظفين أسوة بغيرها من الوحدات والدوائر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
نجاح عمرو
مديرة دائرة البحوث الفقهية والقانونية
najah_amro
الله معك يا نجاح ، خوض الحروب ليس بالشئ السهل
نانا – مصر
شكراً لك يا نجوحة على التفسيرات، المهم أين أنت الآن. في الخليل أم في رام الله..أعتقد في الخليل، صح؟! مع أمنياتي الطيبة لك
Nola- أمريكا
9- محكمة العدل العليا تصدر قراراً بقبول التماس سماحة قاضي القضاة تيسير التميمي
رام الله - أصدرت محكمة العدل العليا قراراً بقبول التماس سماحة قاضي القضاة رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي الذي كان قد أحاله الرئيس محمود عباس على التقاعد، وطلبت المحكمة تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إصدار قرار من المحكمة بإعادته إلى عمله وفق القانون .
ويمثل سماحة الشيخ التميمي المحامون الدكتور حسين الشيوخي وعامر الجنيدي وحسن خولي وعلا ياسين .
وقد أشاد الدكتور المحامي حسين الشيوخي بالقرار معبراً عن ثقته بنزاهة وعدالة واستقلالية القضاء الفلسطيني الذي عمل سيادة الرئيس محمود عباس على انجازه بدعمه المتواصل لاستقلالية القضاء الفلسطيني، وأضاف الشيوخي أن سيادة الرئيس عباس قد أوفى بالوعود التي قطعها على نفسه بدعم استقلالية القضاء وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون .
najah_amro
